يمثل التصنيف الائتماني السيادي مقدرة الدولة على الاستمرار في خدمة ديونها الخارجية والوفاء بالالتزامات المترتبة على هذه الديون في مواعيدها دون الحاجة الى إعادة طلب وإعادة الجدولة ولاسيما أن هنالك محددات قد توثر على درجة التصنيف الائتماني الإيجابية منها أو السلبية على حد سواء، وبالنسبة الى العراق، قد درج ضمن تصنيف ) ائتماني سيادي منخفض من قبل كل من الوكالات العالمية )موديز وأستاندرز & بورز و فيتش( وللعامين 1022 و ) 1022 ( على التوالي، أي أن "البيئة الاستثمارية فيه دون المستوى الجيد، وبين)مستقر وسلبي( من ناحية اتجاه التصنيف الائتماني، ويعود السبب في ذلك الى عوامل عدة تتمثل في )ارتفاع معدل التضخم وحجم المديونية الخارجية مع انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي وعجز كل من الموازنة والميزان التجاري(، مما يترتب عليه تكاليف إضافية يتحملها اقتصاده ك)السمعة ومخاطر السوق ،،الخ(، لذا، فان هدف البحث يكمن في دراسة الإطار المفاهيمي للتصنيف الائتماني السيادي والعوامل المحددة له.