المعوقات القانونية التي تواجه الاستثمار الأجنبي في العراق وسبل معالجتها – دراسة تحليلية قانونية

الملخص

أصبح الاستثمار الأجنبي من الضرورات المسلّم بها في هذا العصر، لدوره في تدفّق رؤوس الأموال والتكنلوجيا (التكنولوجيا) وتطوير البنى التحتيّة وتوفير فرص العمل في البلدان المضيفة للاستثمار  .ولكن هناك الكثير من المعوّقات القانونية والإدارية التي تواجه الاستثمار الأجنبي في دولة العراق. ومن هذا المنطلق، تناولت هذه الدراسة تلك المعوّقات التي تمنع أو تعرقل انسياب رأس المال الأجنبي في ظلّ قانون الاستثمار العراقي النافذ رقم (13) لسنة 2006م وبقية القوانين ذات العلاقة والتعقيدات الإدارية المتعلقة بتطبيق تلك القوانين. اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي والوصف التحليلي، بغية الوصول إلى نتيجة رائعة. فأظهرت الدراسة الوسائل القانونية اللازمة لمعالجة تلك المعوّقات لتوفير بيئة آمنة  وملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي سبيل ذلك وضّحت الدراسة مفهوم الاستثمار الأجنبي وبيان أنواعه ، كما بيّنت المعوّقات المتعلقة بقوانين ملكيّة المشروع الاستثماري ، كالتأميم والمصادرة والاستيلاء الجبري المؤقت وباقي الإجراءات التي تتّخذها الدولة وفق اختصاصها السياديّ، وذلك يشكّل هاجساً يخيف المستثمر الأجنبي فيحجم عن الاستثمار، كما بيّنت الدراسة وجوب وضع المعالجات القانونية وتوفير الضمانات الكفيلة بحماية المستثمر وإزالة هواجسه من تلك الإجراءات أو التخفيف من حدتها كالحضر المطلق أو الحضر المشروط ووفي ذات السياق، ناقشت الدراسة معوّقات الاستثمار الأجنبي في القوانين الإدارية كالتعقيدات الإدارية وتملك العقارات والتصرف فيها، وكيفية معالجة هذه المعوّقات من حيث منح المستثمر الأجنبي التيسيرات الإدارية للازم المتعلقة بالمشروع الاستثماري . وبعد أن انتهت الدراسة من بحث هذه الموضوعات ،توصّلت إلى خاتمة تضمّنت مجموعة من النتائج، فضلاً عن عدّة مقترحات يؤمل من  الجهات ذات العلاقة الأخذ بها لجذب الاستثمار الأجنبي وتنمية واقع البلاد بلا إفراط ولا تفريط.