ضبط الربح في البنوك التشاركية المغربية: بين نصوص القانون البنكي ووظيفة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية

الدكتور اسمعيل المهدي

يعد الربح ذلك القدر النامي من المال؛ فهو من الأهداف الأساسية الدافعة إلى الاستثمار بشكل عام. كما أن تحقيق الربح واجتناب الخسارة هو السبب الحقيقي وراء وجود البنوك. هذه الأخيرة من حقها تعظيم ثروتها. ومن الواجب عليها في المقابل ألا يكون تعظيم الأرباح على حساب حاجات المجتمع. وهو ما دفعني للجواب على التساؤل المركزي الآتي: إلى أي حدّ يمكن القول بأن القوانين الناظمة للربح في البنوك التشاركية تمنع استغلال الزبون وتحقق ربح البنوك؟ ذلك أن تحقيق المصالح العامة للمجتمع يعدّ ضابطاً شرعياً يلزم الدولة الدفع به قصدَ حماية المستهلك من اتساع دائرة هامش ربح البنوك التشاركية. اعتمدت في بيان ذلك المنهج التحليلي ببيان أقوال العلماء قديما وحديثا، مع ترجيح القول المستند على الأدلة الشرعية والمحقق للمقاصد العامة للشريعة. وقد توصلت لمجموعة من النتائج منها: أن وضع معايير ناظمة لتحقيق الربح يكون الهدف منه بالإضافة لضمان الربح، تحريم أكل أموال الناس بالباطل أو الإضرار بهم.