ملخص البحث
لا شك أن المؤسسات الجامعية بمختلف فروعها وتخصصاتها ، لها دور كبير وتأثير إيجابي في تطوير مؤسسات المجتمع وأفراده ،وفي تنمية مجالات الحياة والتنمية المستدامة عبر المخرجات التعليمية العالية ذات الجودة الشاملة المأمولة في خدماتها بما تحققه من النهوض والتقدم وتحقيق الخدمات الحضارية والمشاركة التفاعلية الإنسانية الإيجابية بين المجتمعات لضمان التطور والتعمير.
لكن الواقع العلمي يؤكد أن هناك فجوة حقيقية بين ما تقدمه مؤسسات التعليم الجامعية، من معارف وخبرات وتدريبات، وبين ما يوجد من تحديات وصعوبات يواجهها الخريجون في سوق العمل ووصعوبات إيجاد وظائف مناسبة لمؤهلاتهم ،لهذه الاشكاليات طرحت عدة أسئلة عن دور وتأثير مؤسسات التعليم العالي الجامعي في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للأفراد،و البحث عن كيفية استثمار هذه المؤسسة العلمية المتميزة استثماراً موفقاً ،عبر استخدام أفضل الامكانيات العلمية والفكرية والمادية والبشرية،وعبر تطوير المفاهيم وتصحيح التصورات وتنفيذ أنظمة الجودة الشاملة بين أعضاء وموظفين وعمال المؤسسة الجامعية ،والعمل على ممارسة أنظمة المعايير والأساليب الناجحة ومواكبة التطورات العلمية والتنافسية العالمية والتصنيف الأكاديمي للمؤسسات الجامعية .
أحاول في هذه المقالة استعراض أهم النقاط الإيجابية التي ينبغي إيجادها وتفعيل ما هو موجود منها لتحقيق مخرجات تجعل المؤسسات الجامعية تتصدر المجتمع بدورها الريادي في المجتمع عبر تحقيق جودة التعليم الإبداعي معتمداً على معايير الجودة العالية في تقويم النظام التعليمي الجامعي ،ومقارنته مع الجامعات المعتمدة ذات التصنيف العالمي والافادة من مجال خبرتها عبرأنظمة الجودة في التعليم والتدريب ، مع السعي إلى نشر ثقافة العمل التطبيقي والاهتمام بالتدريب باستمرار ،وتشجيع الابتكاروالاقتصاد المعرفي لأجل التطوير وتحسين الأداء المهاراي،وعقد الدورات التدريبية ، والندوات المتخصصة وورش العمل ،وتوفير الموارد والنفقات اللازمة لتلبية الاحتياجات وفق رؤى مبادئ الجودة الشاملة المتوقع إنجازها.
كما يتوجب تنفيذ أنظمة التقويم والتقييم ، والتقويم الذاتي والمؤسسي باستمرار، وفق البرامج والخطط الاستراتيجية المعتمدة ومراقبة ما تم الاتفاق عليه وما قدم من مخرجات في الواقع ، مع تفعيل الخطط الإستراتيجية ومواكبتها للجديد ، وجعلها تلبي احتياجات التنمية البشرية ، وتراعي تجديد الهياكل العمرانية عبر تجديد البنى التحتية والخدمية ، لتتلاءم وتواكب متطلبات المؤسسة الجامعيةوفق معايير الجودة الدولية.
لا يمكن إغفال نشر ثقافة الجودة الشاملة ومفاهيمها بين العاملين والموظفين والأكاديمين وهيئة التدريس والطلاب بالجامعة وممارستها كسلوك عملي في المؤسسة ، وتشجيع مبدأ الاستثمار البشري عبر الاهتمام بالطاقات والكفاءات واستثمار تلك المهارات المتواجدة في المؤسسة الجامعية وتوجيهها الوجهة الصحيحة لإنجاز المخرجات المطلوبة والنتائج المرجوة من تلك الطاقات الحيوية لتنفيذ (استراتيجيات الرسالة والأهداف والرؤية وبرامج مؤسسات الجامعة) .
كما نعتقد أن كل من له صلة بالادارة الجامعية مُدعو إلى تفعيل إدارة الاشراف والتقويم الذاتي في المؤسسة الجامعية، واختيار عناصر كفأة ومتميزة ومتنوعة التخصصات، لإنجاز أنظمة الجودة الشاملة ،وإيجاد حلول للتحديات والمشكلات والعقبات وتجاوزها ، مع الاستمرار في عمل دؤوب وجاد للحصول على درجة الاعتماد الأكاديمي للمؤسسة الجامعة عبر مصداقية ونزاهة البرامج المؤهلة لمرحلة التصنيف المحلي والاقليمي والدولي .
وأخيراً إن العمل التشاركي ضمن الفريق الواحد عبر التخلي عن أي اقصاء للكفاءات في مجال منظومة الجودة ، وترشيد وتأهيل العمال الأكفاء باستمار لرفع مستواهم المعرفي والأدائي ، وتشجيعهم للمشاركة في إنجازوتحقيق برامج الجودة في المؤسسة باتقان ومهنية ، وتوفير بيئة مشجعة ومرغبة على التعاون الأخوي والتسامح الأخلاقي بين كل أعضاء المؤسسة الجامعية ، لتمكين كل الباحثين والعمال والاداريين على الابداع والابتكار .
كما لا يمكن أن نتغافل دور الاعلام من قنوات واذاعات محلية واقليمية،والتواصل الاجتماعي وخدمات النت وتسخيرها لخدمة نشر أفكار أنظمة الجودة الشاملة في المؤسسات المدنية الاجتماعية الفاعلة ، عبر حضور الندوات والفعاليات المتنوعة،ذات الصلة ببرامج الجودة والتميز والابداع وفتح مجال التشارك الجماعي بين كل الهيئات التابعة لمؤسسة الجامعة ، وتشجيع حضور وأقامة الورشات العلمية والندوات باستمرار لمواكبة جديد معايير جودة التعليم الإبداعي الفعّال في مؤسسات التعليم الجامعي .
الكلمات المفتاحية: المدخلات والمخرجات في التعليم الجامعي ـــ الجودة ومتطلبات المواصفات العالمية(ISO) - الميزة التنافسية بين المؤسسات الجامعية ــــ سوق العمل - معايير الجودة .