أثر السندات وحوالات الخزينة في التنمية الاقتصادية في العراق

   تعد سندات أو أذونات الخزينة أحدى وسائل الاقتراض الداخلي وكان أول إصدار لها في عام (1947)، اذ صدرت بقانون من السلطة التشريعية، و يعود السبب في "إصدارها بموجب قانون" الى كونها عبء مالي على الدولة يتمثل في دفع أصل القرض وفوائده عند استحقاقه، والى العلاقة التقليدية التي تربطه بالضريبة بوصفه "ضريبة مؤجلة" تلجأ إليها الدولة بغية الحصول على المال اللازم لسداد قيمة القرض، فإصدارها يكون على وفق طريقة الاكتتاب المباشر وغير المباشر والبيع في سوق الأوراق المالية (البورصة) والبيع بالمزايدة، في حين يتم تسديدها من خلال القرعة والقسط السنوي و الشراء من السوق المالية)، وعليه، إن سبب اصدار مثل هذه السندات، يكمن في الحد من التضخم من حيث احتجاز جزء من القرض النقدي" لدى الافراد والمؤسسات" وتعزيز القدرة الاقتصادية والسياسية والعسكرية للدولة والمحافظة عليها،،،الخ) وما يترتب على ذلك من اثار اقتصادية متعددة على التنمية الاقتصادية منها مزاحمة الاستثمار المالي الى الاستثمار الإنتاجي (العيني) ومن ثم التأثير السلبي على حجم الاستثمارات الحقيقية و تحويل البنك المركزي العراقي الى مؤسسة تمويل مشروعات تحل محل الموازنة الاستثمارية ومن ثم الغاء السلطة النقدية ووظائفها في حال التوسع في قبول المزيد من حوالات الخزينة واحلالها محل الاحتياطي الالزامي من اجل تمويل مشاريع لوزارات مختلفة، لذا فان هدف البحث يكمن في دراسة الاطار النظري لسندات الخزينة ،وسبب اصدارها وما لها من اثار على التنمية الاقتصادية في العراق.